ایران خواستار برقراری ادواری مذاکرات هستهای شده است
متن ۱۰ صفحه ای سند پیشنهادی ایران به گروه ۱+۵ در مذاکرات هسته ای برای اولین بار منتشر شده و هیات نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد این سند را در اختیار عده ای از کارشناسان در آمریکا قرار داده است.
این متن شامل پیشنهادهای ایران برای ادامه مذاکرات هسته ای و همچنین پاسخ به برخی خواست هایی است که از سوی گروه ١+٥ مطرح شده است.
در این متن ایران پیشنهاد کرده است مقام های ارشد دو طرف برای ادامه مذاکرات هر سه ماه یک بار با یکدیگر ملاقات کنند و همزمان خواسته است که حق این کشور برای غنی سازی اورانیوم به رسمیت شناخته شده و تمامی تحریم ها علیه جمهوری اسلامی لغو شود.
در مقابل، ایران وعده داده است که اجازه دهد بازدید بازرسان بین المللی از تاسیسات هسته ای این کشور ادامه پیدا کند.
ایران همچنین خواسته در زمینه امنیت نیروگاه های هسته ای و دستیابی به فن آوری های جدیدتر انرژی هسته ای از همکاری بین المللی برخوردار شود.
خواسته های ایران ورای موضوع هستهای
ایران در این سند، خواست هایی را هم که "ورای موضوع هسته ای" دارد مطرح کرده که از جمله شامل ایجاد چارچوبی برای "گفتگوهای جامع و هدفمند برای همکاری بلند مدت" است.
در این زمینه ایران خواسته است یک "توافق جامع در زمینه تعهدات جمعی در زمینه همکاری های اقتصادی، سیاسی، امنیتی و بین المللی" شکل گیرد.
به گفته ایران، این تعهدات جدا از موضوع برنامه های هسته ای این کشور خواهد بود.
در این بخش، ایران موضوع یافتن راه حلی برای بحران سیاسی سوریه و همچنین رسیدگی به اعتراضات سیاسی در بحرین را هم مطرح و درخواست کرده در این روندها هم مشارکت داده شود.
مبارزه با قاچاق مواد مخدر نیز از مواردی است که در این بخش به آنها اشاره شده است.
خواستههای گروه ١+٥
این گزارش شامل بخش دیگری نیز تحت عنوان "بررسی و ارزیابی پیشنهاد گروه پنج به علاوه یک" است که یکی از اصلی ترین خواسته های این گروه "پایان تمامی فعالیت ها در فردو" است.
بنا به آنچه در متن آمده، گروه پنج به علاوه یک اعلام کرده "بستن تاسسیات فردو، به شبهه ها درباره وجود فعالیت های نظامی در این مرکز خاتمه می دهد."
در پاسخ به این خواسته، ایران این تاسسیات را برای دفاع از خود در برابر حملات احتمالی خارجی لازم دانسته است.
در این گزارش به فتوای رهبر ایران در مخالفت با دستیابی به سلاح های اتمی اشاره شده و آمده که ایران به اجرای وظایف خود تحت معاهده منع گسترش جنگ افزارهای هسته ای (ان پی تی) ادامه خواهد داد.